النّائب محمد علي: قانون الماليّة لا يسمح بتحسين المقدرة الشّرائيّة للمواطن
قسم الأخبار
2025-11-28 12:55:22
أفاد النائب ورئيس لجنة الحقوق والحريات بكتلة الخط الوطني السيادي، محمد علي، اليوم الجمعة، بأن مشروع قانون المالية الحالي لسنة 2026 "لا يسمح بتحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي"، مؤكداً أن أعضاء كتلته قد اتفقوا على عدم التصويت على القانون.
وشدد النائب على أن القانون الحالي سيُعمّق من حالة الفقر وعجز التونسي في حال المصادقة عليه، مشيراً إلى أنه يفتقر إلى حجم استثمار كافٍ لدعم الاقتصاد ومرتهن في الأساس لسداد القروض. كما انتقد القفز على المفاوضات الاجتماعية في تحديد الزيادات في الأجور، محذراً من أن هذه الزيادات لن تكون قادرة على تحسين معيشة المواطن في ظل توقعات بوصول نسبة التضخم إلى 8%.