كشفت دراسة أنجزتها الديناميكية النسوية المغاربية حول "التعاطي القانوني والاجتماعي والإعلامي مع جرائم تقتيل النساء في تونس والمغرب والجزائر"، عن تقاعس واضح في التعامل مع هذه الجرائم وعدم الاعتراف بها كظاهرة اجتماعية خطيرة.
وبيّنت منية قاري، الخبيرة بجمعية "أصوات نساء"، أن الدراسة أظهرت أن التعاطي القانوني والإعلامي والمجتمعي مع جرائم تقتيل النساء في البلدان المغاربية الثلاثة "لا يرتقي إلى مستوى خطورة الظاهرة المتنامية"، وسط غياب الجدية والحزم في التصدي لها.
وأوضحت قاري أنّ جرد التشريعات والمواد الإعلامية وتقارير الجمعيات النسوية منذ جوان 2025 كشف عن غياب اعتبار تقتيل النساء أولوية وطنية تتطلب خططاً متماسكة وسياسات متكاملة وميزانيات مخصصة.
وطالبت الديناميكية النسوية الحكومات المعنية بالاعتراف بجرائم تقتيل النساء والفتيات كجرائم تُرتكب حصراً ضد النساء لكونهن نساء، واعتماد هذا التوصيف في القوانين الجزائية كجرائم خاصة مستقلة عن القتل العادي، ضماناً للتوثيق والمتابعة.
ودعت قاري إلى وضع برامج وقاية متواصلة وتوفير حماية حقيقية للضحايا تقوم على تقييم وإدارة المخاطر، إضافة إلى تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لضمان نجاعة هذه الخطط. كما شددت على ضرورة التكوين الإلزامي المستمر لكل المتدخلين.
وأشارت إلى أهمية إنشاء أنظمة رصد موثوقة لمتابعة الجرائم ونشر إحصائيات دورية للرأي العام بهدف تعزيز الشفافية ومساءلة الجهات المسؤولة.
من جهته، دعا جابر واجه، المسؤول عن برامج شمال إفريقيا في "الأورومتوسطية للحقوق"، إلى توثيق جرائم تقتيل النساء بشكل منهجي والتنديد بها، مؤكداً أن وسائل الإعلام مطالَبة بدور مركزي في تغيير العقليات ومواجهة ثقافة الإفلات من العقاب عبر إنتاج محتويات تُدين العنف الذكوري وتنشر الوعي بالمساواة.
تشجيع الإعلام الاستقصائي
واقترحت الدراسة تشجيع الإعلام الاستقصائي على التخصص في متابعة جرائم تقتيل النساء من أجل كشفها ورصدها وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها.
وفي ظل غياب الإحصائيات الرسمية، سجلت الجمعيات النسوية:

1. 27 حالة تقتيل نساء في تونس  إلى حدود أكتوبر 2025

2. أكثر من 48 حالة في الجزائرسنة 2024

3. 18 حالة تقتيل بسبب الضرب والجرح في المغرب سنة 2023 (وفق معطيات النيابة العامة)

تينيسكوب